قال مركز الأسرى للدراسات، في تقرير له اليوم، ان هنالك ما يقارب من 11500 أسير فلسطيني وعربي موزعين على أكثر من 25 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف وتحقيق في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المركز:لا يزال يقبع في السجون الاسرائيلية، ما يقارب من 360 طفلا أصغرهم يوسف الزق ابن الثلاثة شهور، وما يقارب 99 أسيرة في سجن هشارون 'تلموند' والجلمة، وحوالي 352 من الأسرى القدامى منهم 81 ممن أمضوا أكثر من عشرين عام و13 منهم أمضوا ما يزيد عن ربع قرن من الزمان، واثنان أمضيا أكثر من 30 عاماً متتالية هما: الأسيرين سعيد العتبة ونائل البرغوثى، في حين يقبع في سجون الاحتلال ما يقارب 1200 من الأسرى بالحكم الإداري، فيما استشهد 195 أسيرا في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967 منهم 48 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد 7 منهم في العام الماضي وأسير واحد هذا العام.

وتابع: يأتي يوم الأسير الفلسطيني هذا العام في ظل ظروف أقسى على الأسرى من أي وقت مضى، فنصف الأسرى ممنوعون من الزيارات، وأسرى غزة محرومون من زيارة ذويهم منذ عام كامل بسبب إغلاق المعابر، ووسط انتهاكات صارخة ترتكب بحق الأطفال والأسيرات، وسياسة التفتيش العاري والليلي والأحكام غير المنطقية واللاشرعية التي تصدرها محاكم الاحتلال العسكرية، كما يقدم أسرى جنائيون طعاماً غير نظيف للأسرى، إضافة إلى التنقلات المتعاقبة بين الغرف في القسم الواحد وبين الأقسام في السجن الواحد وبين السجون المتفرقة من شمال البلاد ومركزها حتى جنوبها، عدا عن انتهاكات المحاكم بتمديدات إدارية قد تصل لثماني مرات على التوالي.

وفى خضم هذه التطورات أعد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة تقرير المركز الشهري لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني لفضح ممارسات سلطة السجون الإسرائيلية وانتهاكاتها بحق أسرانا.

وأكد أن هنالك قرابة 360 طفلا ما زالوا يقبعون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، معظمهم في سجن تلموند المحاذي لسجن الأسيرات في منطقة 'هشارون' بالقرب من 'نتانيا'، فيما وزع جزء آخر على مراكز توقيف وتحقيق ومعتقلات. ويعد أصغر أسير الطفل الرضيع يوسف الزق ابن الأسيرة فاطمة الزق من حي الشجاعية بغزة، المعتقلة منذ أكثر من 8 أشهر والقابعة بسجن هشارون برفقة العشرات من الأسيرات الفلسطينيات والذي أنجبته بمستشفى في 'كفار سابا' يوم 18/1/20081، وكذلك الطفلة غادة أبو عمر ابنة الأسيرة خولة زيتاوي التى تبلغ من العمر سنة وسبعة أشهر.

وأشار إلى ما يقارب 463 أسيرا فلسطينيا كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاما في الأسر، ويتعرض الأسرى الأطفال لانتهاكات صارخة تستوجب تدخل المسؤولين والمؤسسات ووزارة الأسرى والمحررين والمنظمات الحقوقية حيث أن دولة الاحتلال المتمثلة بإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تنتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهاليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس 'كإرهابيين' كما هو الحال في السجون.

وقال: يتعرض الأسرى الأطفال للاعتداءات بالضرب، والتهديد بالضرب بالشفرات إذا ما حاولوا رفع شكوى للإدارة، وللتأثير النفسي بمنع زيارات الأهالي لهم وعقابهم الجماعي، ويعانون من الاكتظاظ في الغرف وعدم الاهتمام بهم في التعليم، كما ويتم احتجازهم مع أسرى جنائيين.

وبين حمدونة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الانتفاضة ما يزيد عن 600 مواطنة فلسطينية، بقي منهن 99 أسيرة يعشن ظروفاً صعبة في سجن التلموند 'هشارون' والجلمة، معظمهن من محافظتي نابلس وجنين.

وأفاد بأن أربع أسيرات وضعن مواليدهن داخل السجن، خلال انتفاضة الأقصى، وهن: ميرفت طه، ومنال غانم، وسمر صبيح، وفاطمة الزق.

ورصد مركز الأسرى للدراسات ما يزيد عن عشرين انتهاكا بحق الأسيرات في السجون أهمها طريقة الاعتقال الوحشية للأسيرة أمام أعين ذويها وأطفالها الصغار، وطرق التحقيق الجسدية والنفسية، والحرمان من الأطفال، والإهمال الطبي للحوامل من الأسيرات، والتكبيل أثناء الولادة، وأشكال العقوبات داخل السجن بالغرامة والعزل، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن، والتفتيش الاستفزازي، وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة عند أي توتر وبالغاز المسيل للدموع، وسوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر، والحرمان من الزيارات أحياناً، ووضع العراقيل أمام إدخال الكتب للأسيرات اللواتي يقضين معظم وقتهن بالغرف، وعدم توفير مكان خاص لأداء الشعائر الدينية، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والعزل، والاكتظاظ في الغرف، وقلة مواد التنظيف، ومنع عدد من الأسيرات من تقديم امتحان الثانوية العامة والانتساب للجامعات، وحرمان الأهل من إدخال الملابس، وعدم الاهتمام بأطفال الأسيرات الرضع وحاجاتهم.

بدوره، كشف محامى مركز الأسرى للدراسات المعتقل إدارياً أحمد شواهنة النقاب عن 30 أسلوبا تنتهجها المخابرات الإسرائيلية للضغط على الأسرى بهدف انتزاع الاعترافات منهم.

وأكد شواهنة أن ما يزيد هذه الطرق بشاعة أن التعذيب في دولة الاحتلال أصبح مشرعاً بقرارات صدرت عن 'المحكمة العليا'، تعطي فيها الضوء الأخضر لأجهزة المخابرات والتحقيق باستخدام كل أشكال التعذيب التي تؤدي إلى انتزاع الاعترافات من الأسرى.

وأوضح أن إسرائيل انتهجت ثلاثين طريقة للتعذيب من ضمنها، الشبح الذي له أكثر من عشرين شكلاً، والكيس لتغطية الرأس، والمربط البلاستيكي لليدين – السلاسل، والضرب بمختلف الأشكال والدرجات، واستخدام العديد من الأدوات المؤذية.

وذكر أن المحققين الإسرائيليين يستخدمون الكرسي المائل الذي يعتبر من أصعب الأساليب، إضافة لرش الماء البارد والساخن على الرأس، والموسيقى الصاخبة، والعزل في زنزانة منفردة تعرف باسم الصندوق لفترات طويلة، والحرمان من النوم والإجبار على النوم لفترات طويلة لإنهاك الجسم وإضعافه، والحرمان من الطعام والشراب، وتصوير الأسير بأوضاع خادشة للحياء للضغط عليه وتهديده.

وأضاف أن السجانين يتبعون أسلوب تعرية الأسرى أمام بعضهم، إضافة إلى نتف شعر الذقن والشوارب، وقلع الأظافر، ومنع الدواء عن المرضى المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة كالقلب والسكري والضغط، ويستخدم أيضا اعتقال أقارب الأسير وبخاصة النساء للضغط عليه، وكذلك كرسي كشف الكذب، وحقن الأسير بمادة مخدرة وسامة لإضعاف جسمه وأعصابه، وكذلك منع الأسير من القيام بالشعائر الدينية، ووضع الأسرى الأطفال مع السجناء الجنائيين والمجرمين الخطرين، الأمر الذي جعل الأطفال عرضة للضرب والإهانة والاعتداءات.

وقال المركز إن الاعتقال الإداري هو سياسة قديمة حديثة انتهجتها السلطات الإسرائيلية وما زالت ضد المواطنين الفلسطينيين، وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، ولقد أصدرت السلطات الإسرائيلية العديد من الأوامر العسكرية لتسهيل عملية الاعتقال الإداري كان منها القرار 1228 والصادر بتاريخ 17/3/1988، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط وجنود أقل رتبة من قائد المنطقة.

وقال المركز: هناك المئات من الأسرى يعانون من أمراض مختلفة ويحتاجون لرعاية صحية مكثفة، مشيرا إلى ضرورة رفض هذه السياسة والاطلاع على مجريات حياة الأسرى وحصر المرضى منهم والمطالبة بالسماح للطواقم الطبية بإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك.